به نقل از «ایسنا»
2024-04-27@16:33:18 GMT
همه از قیمت مرغ می‌پرسند نه تنوع بخشی به مبادی واردات
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۶۱۳
علیرضا پیمان‌پاک ضمن اشاره به اینکه بخش زیادی از زمان و هزینه وزارت کشاورزی صرف تامین نیازهای روزمره کشور میشود، افزود: تنوع بخشی به مبادی واردات غذای اساسی از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری، یک ضرورت مسلم است و با رفع چالش‌ها در حال حرکت در این جهت هستیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» گفت: برخی از افرادی که در سال‌های قبل در حوزه تحلیل‌گری مشغول بودند، امروز وارد عرصه اجرا شده و با یک دوگانگی مواجهه شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت جهاد درگیر کالاهای اساسی شده است و فرصتی برای امور بلندمدت ندارد
وی افزود: امروز کسی از مسئولین وزارت جهاد سئوال نمی‌کند که در تنوع بخشی به مبادی واردات، صرفه جویی ارزی یا موارد مشابه چه دستاوردی حاصل کردی، بلکه مسئله قیمت امروز مرغ، اولین چیزی است که وزارت جهاد در مورد آن مورد سئوال واقع میشود. بنابراین مدیریت مسائل روزمره در کنار اقدامات بلندمدت باید در کنار هم مدیریت شود. وزارت جهاد به طور ویژه بخش زیادی از زمان خود در واردات کالاهای اساسی را درگیر امور روزمره است و فرصت زیادی برای انجام امور بلندمدت در این زمینه ندارد. در عین حال تلاش کردیم با دستگاه‌های متعدد دیگر، در کنار تامین نیاز روزمره، به عنوان اولویت اصلی، در راستای تحقق اهدافی همچون تنوع بخشی به مبادی واردات و کاهش هزینه تامین غذای اساسی، اقداماتی را تعریف و پیگیری کنیم. امروز در مقایسه با دوره‌های قبل، بیشترین هماهنگی را با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک داریم.
انطباق نقشه ارزی و تجاری باید به مرور زمان محقق شود
پیمان‌پاک ادامه داد: باید راهبرد مشخصی داشته باشیم که در یکسال چه میزان قصد داریم در انطباق نقشه ارزی و تجاری پیشرفت کنیم و چه میزان از واردات کالاهای اساسی را از طریق طرح‌های مربوط به این مهم محقق کنیم. در واقع باید ایده‌آل‌ها در امنیت بخشی به سبد غذایی، صرفه جویی ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات، انطباق را به طور گام به گام محقق کنیم. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا یک وزارتخانه تولیدی بوده است و توجه به مسائل تجاری در آن در اولویت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر بخش تجاری در اولویت قرار گرفته است ولی همچنان جای کار دارد. ما امروز علاوه بر تنوع بخشی به مبادی واردات، در زمینه تغییر جیره دام و طیور متناسب با منابع ارزی کشور نیز گام برداشته‌ایم که به هیچ عنوان در ساختار سنتی وزارت جهاد پذیرفته نیست.
وی افزود: به طور مثال تلاش کردیم در جهت انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از نهاده‌های دامی را از هند وارد کنیم. یکی از مشکلات در این مسیر، تدوین استانداردهای لازم از سوی سازمان استاندارد بود که ابتدا گفته شد دو سال زمان می‌برد و ما تلاش کردیم با رایزنی‌های متعدد این اقدام را در سریعترین زمان ممکن محقق کنیم. در مورد همکاری با روسیه نیز با مشکلات مشابهی برخورد کردیم که همگی جزء سختی کار است ولی بدون رفع این مشکلات با همکاری دستگاه‌ها، امکان تحقق این انطباق در نقشه تجاری و ارزی کشور فراهم نمی‌شود.
تحقق اقدامات بلندمدت به هم افزایی همه دستگاه‌ها نیاز دارد
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات کالای صنعتی به کشورهای دیگر از جمله روسیه به این سادگی که برخی تصور می‌کنند نیست، ما در دوران سازمان توسعه تجارت، تلاش کردیم با زحمات فراوان در این کشور نمایشگاه ایجاد کنیم و متوجه شدیم نه واردکننده روسی امروز از میزان تولید در ایران اطلاع دارد، نه صادرکننده ایرانی بازار روسیه را میشناسد؛ درحالیکه ایجاد جریان صادراتی نیاز به رفع مشکلات حمل و نقل، نقل و انتقال پول، مسائل حقوقی و هزار مسئله دیگر دارد و به این سادگی نیست.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم که مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارد، بهبود نقش آفرینی ایران در کریدورهای تجاری است. اما این راهبرد به این مهمی، هنوز در لایه‌های پایینی دستگاه‌های دولتی مقبول نیفتاده و متناسب با آن قاعده‌گذاری نمی‌شود و نتیجه آن نیز افزایش هزینه ترانزیت بوده است. در مورد انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز باید به نوعی به یک اراده عمومی در دولت و حاکمیت تبدیل شود و همه دستگاه‌ها باید آن را بپذیرند و متناسب با آن قوانین و مقررات را تنظیم کنند.
باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم
پیمان‌پاک در پایان گفت: اولین گام در بدنه مدیریتی کشور این است که بپذیریم تحریم ماندگار است و در شرایط تحریم نیز می‌توان تجارت با کشورها را توسعه داد و سازِکارهای جایگزین ایجاد کرد. امروز به مدیرانی نیاز داریم که به این حقایق باور داشته باشند. یکی از دستاوردهای ما در تنوع بخشی به مبادی واردات و رفع انحصار در این زمینه این بوده است که امروز برخلاف سال‌های قبل، مسیرهای واردات جدیدی ایجاد شده است و اگر افراد خاص بخواهند با قفل کردن واردات کالای اساسی برای کشور مشکل ایجاد کنند، دست کم تا چند ماه برای ما مشکلی پیش نمی‌آید و میتوانیم مسائل را مدیریت کنیم. در ادامه قصد داریم سهم افراد و سازِکارهای جدید را افزایش دهیم و به مرور از وابستگی به انحصارگران بکاهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پیمان پاک نقشه ارزی قیمت مرغ کالاهای اساسی قیمت دلار قیمت ارز اقتصادي مقام معظم رهبری تركيه تحریم های آمریکا کالاهای اساسی وزارت جهاد تلاش کردیم دستگاه ها پیمان پاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟